۶پیشنهاد عملی به دولت برای عبور کمخطر از ۲راهی کرونا ــ اقتصاد/ «جهش تولید» راه رهایی از بنبست

یک کارشناس اقتصادی با برشمردن برخی زیانهای اقتصادی کرونا، پیشنهادهای عملی به دولت برای تصمیمگیری صحیح در دوراهی کرونا و اقتصاد داده گفت: محقق شدن جهش تولید بهترین راه برای رهایی از این گرفتاری است.

آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات حاکم در شرایط فعلی و پیشنهادات برای حل آن گفت: کشور در حال حاضر با دو چالش از جمله ویروس کرونا و کاهش چشمگیر قیمت نفت روبهرو است. جهانی شدن ویروس کووید19 همه کشورهای جهان را درگیر کرده است. اثرات نامطلوب این ویروس بهصورت مستقیم بر اقتصاد و مؤلفههای آن قطعی است. حداقل این اثرات این است که کسبوکارها حدود 3ماه درگیر هستند و برخی از مشاغل مانند هتلداری، حملونقل، گردشگری و... برای مدتی تعطیل میشوند.

وی ادامه داد: بعد از تعطیلی این مشاغل اولین آسیب برای کارگران است. کارفرمایان این مشاغل برای مقاومت در برابر ورشستگی بعد از اینکه از شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا آسیب میبینند در اولین گام کارگران را اخراج یا حقوق آنها را کاهش میدهند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مسئله دیگری که ویروس کرونا دارد، هزینهای است که بر اقتصاد خانوار تحمیل میشود. طبق بررسیهای انجامشده بهصورت میانگین حدود 5میلیون تومان در بازه زمانی 3ماهه به هزینه خانوار افزوده میشود که این هزینه سربار است. برخی کشورها بسته حمایتی برای همه افراد در نظر گرفتهاند که دولت این بستههای حمایتی را فقط برای افراد خاص در نظر گرفته که میبایست همه مردم از شرایط مشابهی برخوردار و توزیع عادلانه باشد و با فرهنگسازی کسانی که از شرایط مالی مناسب بهرهمند هستند از دریافت بستههای حمایتی انصراف دهند.

حاجیان فرد بیان کرد: بسیاری از واحدهای کسبوکار، هزینههایی مانند اجاره محل، هزینههای جاری، مالیات و بیمه دارند. زمانی که درآمدی برای واحد کسبوکار موجود نباشد و در واقع فعالیتی نداشته باشند، خود به خود تعطیل میشوند و برای جلوگیری از تعطیلی اولین کاری که میکنند تعدیل نیروی کار است لذا در صورتی که دولت نتواند از تعطیلی بنگاهها جلوگیری کند افزایش نرخ بیکاری اجتنابناپذیر است. شایان ذکر است بسیاری از شرکتها نمیتوانند هزینهها را بدون درآمد تقبل نمایند و اعلام ورشکستگی میکنند که این تعطیلی بخش خصوصی، روی اقتصاد و تولید ناخالص کشور اثر منفی میگذارد و پرواضح است که دولت باید نقش حمایتگری خود را نشان داده و با حمایتهای بیمهای و مالیاتی از بیکاری بنگاهها جلوگیری کند.

وی با تصریح به اینکه بانک مرکزی باید تسهیلات با نرخ بهره پایین پرداخت کند گفت: در حال حاضر اکثر وامهایی که پرداخت میشود، نرخ بسیار بالایی دارند. مردم باید تلاش بانک مرکزی و دولت را در شرایط ویژه کنونی که مشابه شرایط دوران جنگ تحمیلی است، بیشتر لمس کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت: اقتصاد کشور وابستگی اجتنابناپذیری به نفت دارد. در شرایطی که قیمت نفت بهمیزان قابل توجهی کاهش یافته است، این میزان کاهش در قیمت نفت شاید نقش مؤثری در عدم تحقق بودجه سال 99 داشته باشد. دولت این مقطع باید از صنایع پتروشیمی حمایت کند. صنایعی که ارزش افزوده 12برابری از نفت دارند. بهجای اینکه نفت را صادر کنیم، با ارزش افزوده در کالای پتروشیمی این چالش را مدیریت کنیم.

وی گفت: بودجه عمومی سال 99 حدود 649 هزار میلیارد تومان است که 78 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد اختصاصی سازمانها و ارگانها است که از این بخش هزینههای عمرانی سازمانها و ارگانها تأمین میشود. 570هزار میلیارد تومان هم بودجه عمومی کشور است که باید با این میزان کشور اداره شود.

حاجیان فرد اظهار داشت: در مدیریت کشور دو بحث هزینهها و درآمدها وجود دارد. در بحث هزینهها نیازمند صرفهجویی هستیم. زمانی که نمیتوانیم از محل فروش نفت هزینهها را تأمین کنیم باید هزینهها را کاهش دهیم. یکی از مهمترین شاخصها که در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است و همیشه هم در حوزههای مختلف مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به آن اشاره کردهاند بحث خروج دولت از شرکتداری و بنگاهداری است. این مسئله گاهی باعث رقابت دولت با بخش خصوصی میشود و زمینه زیان بخش خصوصی فراهم میشود.

وی ابراز کرد: رئیسکل محترم بانک مرکزی راهکارهای خوبی برای شرایط فعلی پیشنهاد دادند که در کنار تمام آن موارد اصلاح ساختار بانکی و اصلاح ترازنامهها مسئله مهمی است که باید بانک مرکزی با دقت نظر ویژهای آنها را انجام بدهد. بانکها و دیگر کارتلهای اقتصادی با منابع عظیمی که دارند در هر صنعتی که ورود کنند میتوانند تصمیمساز باشند این مسئله باید اصلاح شود و همه ارگانها و نهادها از شرکتداری خارج شوند.

حاجیان فرد ادامه داد: مسئله مهم دیگر این است که تأمین مالی در کشور ما بهعهده بانکها است. در صورتی که در کشورهای توسعهیافته این کار بهعهده شرکتهای تأمین سرمایه است که از بازار سرمایه، تأمین مالی میکنند و بانکها به این مسئله ورود نمیکنند و بانکها صرفاً به بانکداری و ارائه خدمات ریالی و ارزی واسطهای مشغولند. این اقدام کشورهای توسعهیافته که بانکهای اجتماعی و شرکتهای تأمین سرمایه را موظف به تأمین منابع مالی بخش خصوصی میکنند چندین مزیت دارد. زمانی که بانک میخواهد برای شرکتها تأمین اعتبار کند، نیاز به پول دارد که باید از جایی تأمین کند یا از بانک مرکزی و یا دیگر بانکها تسهیلات اخذ نماید که این مسئله برای اقتصاد اثرات تورمی دارد. درصورتی که تأمین سرمایه از بازار سرمایه از خلق پول جلوگیری میکند و فشار تورمی بر اقتصاد ندارد.