خصوصیسازی ضروری است اما دولت وارونه اجرا میکند!

خصوصیسازی از نیازهای ضروری, اقتصاد است اما طی قریب به دو دهه گذشته دولتها عمدتا خلاف جهت خصوصیسازی واقعی حرکت کردهاند.

رئیسستاد انتخاباتی؛
رئیسخصوصیسازی
به گزارش خبرنگار ما،چهارشنبه هفته پیش خبر استعفای رئیسسازمان خصوصیسازی و پذیرش این استعفا از سوی وزیر اقتصاد منتشر شد؛ اهمیت این خبر دلایل خاصی داشت اما همین که رئیسستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی که با وجود تغییر سه وزیر اقتصاد همچنان به کار خود ادامه میداد، بالاخره راضی به ترک این پست شده بود، در جای خود مهم محسوب میشد!
البته انتصاباتی از این قبیل منحصر به پوری حسینی –که حالا باید با عنوان رئیس«سابق» سازمان خصوصیسازی از او یاد کنیم- نیست، محمدرضا نعمت زاده نیز که در دولت یازدهم –با وجود کهولت سن- به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود و محمد شریعتمداری که در دولت یازدهم به عنوان معاون اجرایی و در دولت دوازدهم به عنوان وزیر صنعت و پس از آن وزیر کار شد، در زمره افراد کلیدی ستاد روحانی شناخته میشد. اما از آنجایی که موفقیت در پستهای دولتی ربطی به وابستگیها جناحی ندارد، در حقیقت عملکرد سؤال برانگیز پوری حسینی منشا مخالفتهایی شد که در طول شش سال اخیر علیه وی شکل گرفت؛ واگذاریهایی نظیر نیشکر هفت تپه، دشت مغان، هپکو، ایرتور، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی و... که بارها ابهامات این واگذاریها توسط کارشناسان مطرح شده بود و البته توجیهاتی نیز از سوی مقابل بیان گشت. حالا رئیسسابق سازمان خصوصیسازی درباره همین واگذاریهای سؤال برانگیز بازداشت شده و باید در پیشگاه قانون پاسخگوی اقدامات خویش باشد اما همین مسئله بهانهای شد تا تاملی در باب ضرورت خصوصیسازی ،آسیبها و اشکالات نحوه اجرا داشته باشیم.
شکل گیری سازمان خصوصیسازی
آغاز شکل گیری سازمان خصوصیسازی به ابتدای دهه 1380 باز میگردد. اساسنامه اولیه سازمان خصوصیسازی در تاریخ 29/01/1380 توسط هیئت محترم وزیران تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ 16/02/1380 ابلاغ گردید. اصل 44 قانون اساسی با وجود تاکید بر وجود مالکیت خصوصی بیشتر به دولتی بودن بخشهای مختلف اقتصادی تاکید داشت، بر همین اساس لازم بود تا تجدید نظری در موارد شامل مالکیت دولتی بشود.
این موضوع با عنایت رهبر معظم انقلاب انجام شد و با ابلاغ بند «ج» سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی توسط ایشان در سال 1385، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیتهایی كه بهموجب اصل مذكور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی» در تیرماه سال 1387، سازمان خصوصیسازی موظف گردید با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی»، «افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.
رهبر انقلاب در ابلاغیه خود مرقوم کردند: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ میگردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه خصوصیسازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءا....
اشکال از اصل خصوصیسازی «نیست»
حالا پس از گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ این سیاستها مخالفان خصوصیسازی که عمدتا حامی تصدیگری هرچه بیشتر دولت در عرصههای اقتصادی هستند اعتقاد دارند اصل خصوصیسازی فسادزاست و مشکل اصلی در نفس این اقدام است، حالا هم که اقدامات رئیسسابق سازمان خصوصیسازی مزید بر علت شده و عدهای با شور و حرارت بیشتر به نادرستی خصوصیسازیاشاره میکنند. این در حالی است که تجربه مدیریت دولتی در اقتصاد ایران سالها ناموفق بوده و کمابیش فساد ناشی از مداخلات رانتی بخش دولتی به گوش همه رسیده است، تصدیگری دولت در بنگاههای اقتصادی به دلیل اینکه دولت بازیگر فعالی در سودآوری نیست، نمیتواند منافع بنگاه را کاملا تامین کند، به همین دلیل شرکتهای دولتی، بهره وری پایینی دارند و نارضایتی از آنها نیز اغلب زیاد است. به عبارت دیگر،اشکال اصلی در خود خصوصیسازی نیست، زیرا دولت در کشور ما در حال حاضر یک نهاد بسیار بزرگ است که داراییهای آن حدود 5000 هزار میلیارد تومان بوده و اداره این همه دستگاه عریض و طویل از عهده دولت خارج است، از آن طرف بسیاری از مردم هستند که توان اداره و خرید این بنگاهها را دارند و لذا میتوانند فعالیت اقتصادی بهتری نسبت به دولت داشته باشند بنابراین خصوصی شدن بخشهای مهمی از اقتصاد ضروری, است امااشکال در نحوه اجراست.
در همین زمینه، اول خرداد سال جاری در دیداری که رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان داشتند، یکی از دانشجویان نسبت به خصوصیسازی و مشکلاتی که در پی آن برای کشور به وجود آمده انتقاداتی انجام داد، اما در آن جلسه رهبری ضمن تایید مشکلات و اجرایاشتباه خصوصیسازی در برخی موارد، اصل آن را مجددا مورد تایید قرار دادند.
ایشان بااشاره به خطاهای بزرگ انجامشده در زمینه خصوصیسازی، گفتند: «بنده در این خصوص مکرراً تذکراتی دادهام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصیسازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزشها و خطاها درخصوصیسازی گرفته شود.»
بیانات فوق نشان میدهد که آنچه مدنظر رهبری بوده و آنچه که هدف ایشان از خصوصیسازی میباشد در عمل – و در موارد عدیده ای- اتفاق نیفتاده است. بنابراین نمیتوان مشکلات موجود را برگردن اصل خصوصیسازی انداخت و به سادهترین راه برای حل مسئله –یعنی پاک کردن صورت مسئله- پناه برد.
نحوه اجرای خصوصیسازی مشکل دارد
حال بازگردیم و ببینیم چرا خصوصیسازی –با وجود اینکه نیاز مبرم اقتصاد ماست- منجر به اتفاقات ناگواری در حوزه کارگران و ورشکستگی بنگاههای اقتصادی شده است. در این نوشته اصلیترین دلایل این ناگواریها را تحت عنوان «نحوهاشتباه واگذاری» بررسی میکنیم و به کالبد شکافی آن در مواردی چون «عدم اهلیت»، «عدم ارزشیابی»، «عدم نظارت پس از واگذاری» و «عدم توجه به تولید داخلی» میپردازیم. متاسفانه همه این موارد در عملکرد دولت حسن روحانی مشاهده میشود. نمونه بارز رویکرداشتباه دولت در این زمینه نیز تلاش برای مفت فروشی بنگاه هاست! انگار که دولت از تحمل شرکتهایش خسته شده و به هر قیمتی میخواهد از شر برخی شرکتها خلاص شود! رویکردی که به خودی خود میتواند زمینهساز فساد باشد و وقتی که مشکلات معلوم شد دوباره انگشت اتهام به سمت اصل خصوصیسازی برود! چنانچه رئیسجمهور در اسفند سال قبل درباره بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور (شستا) گفت: «باید صرفاً به شرکتهای شستا نظارت کرد و آنها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی میتواند به درستی شرکتها را به سوددهی برساند باید به آنها مجانی واگذار کنیم. به آقای شریعتمداری گفته ام واگذاری شستا مهم است و شرط اصلی من در زمانی که ایشان تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده گرفت این بود که تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد.»
بگذریم که اصلا شستا متعلق به دولت نیست و به کارگران تعلق دارد – ولذا تعیین تکلیف رئیسجمهور برای آن، آن هم با این عبارت که تا پایان این دولت دیگر شستا وجود نداشته باشد،اشتباه است- اما همین نگاه رئیسجمهور که اصلا مجانی بدهیم برود! نشان میدهد ایشان به جزئیات فرآیند واگذاری و روند خرید و فروش سهام شرکتها آشنایی ندارند و صرفا میخواهند آن را بدهند برود!